شروط الاستعمال

الغرض

sghar.ma خدمة إعلانات مجانية بين الأفراد، مخصصة لأغراض الرضع والأطفال من 0 إلى 12 سنة، بالمغرب. استعمال الموقع، بحساب أو بدونه، يعني قبول هذه الشروط.

حسابك

إنشاء حساب يتطلب عنوان بريد إلكتروني واسمًا وكلمة سر. أنت مسؤول عما يُنشر من حسابك وعن سرية كلمة سرك.

• حساب واحد لكل شخص. الحساب الذي يُنشأ للالتفاف على سحب إعلان يُحذف.
• الاسم والمدينة والهاتف التي تدخلها يجب أن تكون صحيحة: بها يصل إليك المشتري.
• يجب أن تكون راشدًا لفتح حساب.

ما يمكن بيعه

فقط الأغراض الموجهة للأطفال من 0 إلى 12 سنة، جديدة كانت أو مستعملة، تملكها ويمكنك تسليمها يدًا بيد.

ما هو ممنوع

هذه ليست مبادئ عامة: إنها تخص أغراضًا تحمي طفلًا وتفقد هذه القدرة دون أن يظهر ذلك للعيان.

• مقعد سيارة منتهي الصلاحية، أو تعرض لحادث، أو مجهول التاريخ.
• سرير أو مهد تتجاوز المسافة بين قضبانه 6,5 سنتيمتر، أو ذو جانب منزلق.
• شفاط حليب بدارة مفتوحة، لا يمكن تعقيم أنابيبه.
• خوذة أو واقية تعرضت لصدمة.
• غرض صدر في حقه استدعاء من الصانع.
• غرض مقلد أو مسروق.
• حليب رضّع مفتوح، أو أدوية، أو أي منتج ينظَّم بيعه بين الأفراد.
• كل إعلان لا علاقة له بالطفولة.

الصور والمحتوى

يجب أن تُظهر الصور الغرض المعروض فعلًا وأن تكون ملكك. بإيداعها، ترخص لنا بعرضها في الموقع وفي التطبيق ما دام الإعلان قائمًا.

تجنب الصور التي يظهر فيها وجه طفل. صورة الغرض وحده تكفي، وتبيع أفضل.

المعاملة تتم بينكم

لا يتدخل sghar.ma في الأداء ولا في التسليم ولا في فحص الأغراض. لذلك لا يمكننا ضمان حالة غرض، ولا صحة إعلان، ولا جدية طرف.

التقوا في مكان عام، وتفقدوا الغرض قبل الأداء، واحذروا من ثمن منخفض بشكل غير طبيعي أو من طلب تسبيق عن بُعد.

السحب والإيقاف

نسحب دون إشعار مسبق كل إعلان يخالف هذه الشروط أو يشكل خطرًا على طفل، ونوقف الحسابات التي تعاود. يمكن الإبلاغ عن أي إعلان على contact@sghar.ma.

المسؤولية

تُقدَّم الخدمة كما هي، دون ضمان للتوفر ولا لانعدام الانقطاع. لا تقوم مسؤوليتنا عن نزاع بين مشترٍ وبائع، ولا عن ضرر مرتبط بغرض تم تبادله عبر الموقع.

لا شيء في هذه الشروط يحد من الحقوق التي يمنحها لك القانون المغربي بصفتك مستهلكًا.

التعديل

قد تتغير هذه الشروط. التاريخ في أعلى الصفحة يشير إلى النسخة السارية؛ ومواصلة استعمال الموقع بعد تعديل تعني قبوله.

القانون المطبق

تخضع هذه الشروط للقانون المغربي. وعند تعذر التراضي، تختص المحاكم المغربية.